النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% بحلول 2026

رفع صندوق النقد الدولي، فى أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بحلول عام 2026.

وتوقع الصندوق ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر من 3.3% فى العام الحالي إلى 5.2% فى عام 2022.

كما توقع الصندوق ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% بحلول عام 2026، متفوقة على العديد من الدول مثل الإمارات واليمن وباكستان والسعودية، وذلك ضمن قائمة الصندوق للاقتصادات النامية، والتي تصدرتها السودان بمعدل نمو بلغ 6.5% بحلول عام 2026.

وتمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادي عن طريق سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وهو الأمر الذي انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة بشأن مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.

وكان البنك الدولي قد توقع فى أحدث تقرير له عن توقعات ومستقبل الاقتصاد المصري، أن يرتفع النمو من 3.3% في السنة المالية 2020/2021 إلى 5% في السنة المالية 2021/2022، لترتفع إلى 5.5% فى العام المالي 2022 / 2023.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتم دعم النشاط الاقتصادي المحلي عن طريق العودة التدريجية للسياحة خاصة مع استئناف الرحلات الجوية من روسيا، والنمو المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة في استخراج الغاز والصادرات، إضافة إلى الاستثمارات العامة.