هل يتم تطبيق حظر دخول المواطنين أي منشأة حكومية إلا بعد اللقاح على البنوك والبريد؟

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

ودارت العديد من التساؤلات حول مصير عملاء البنوك والبريد من هذا القرار وخاصة أن هناك الكثير من الأفراد تحصل علي الرواتب والمعاشات من البنوك.

وأكد نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء فى تصريحات إعلامية مع الإعلامية لميس الحديدي أن هذا القرار لم يتضمن البنوك والأمر متروك لمحافظ البنك المركزي لإتخاذ القرار المناسب. أضاف أن فيما يخص هيئة البريد فسيطبق عليها قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول بدون الحصول علي اللقاح بداية من أول ديسمبر لانها جهة حكومية. وارتفعت فروع البنوك بالسوق المصرية لتسجل 4577 فرع بنهاية يونيو 2021، مقابل 4556 فرع بنهاية مارس 2021.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع ماكينات الصراف الآلي Atm لنحو 16.962 ألف ماكينة بنهاية يونيو، مقابل 14.918 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2020 وارتفعت نقاط البيع بالسوق لتسجل 173.401 ألف نقطة بيع بنهاية يونيو مقابل 149.511 ألف نقطة بيع بنهاية ديسمبر 2020.