نور الزيني: ملف تمكين المرأة بدءًا من دستور 2014 الذي تضمن أكثر من 20 مادة أنصفت المرأة المصرية

قالت الدكتورة نور الزيني، مدير عام الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، إن قرار المركزي بتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية والتنفيذية العليا كان حلماً وأصبح واقعًا تعيشه المرأة، بفضل القرار الأخير الذي أصدره محافظ البنك المركزي المصري بتمثيل المرأة بمقعدين على الأقل في مجالس إدارات البنوك.

وأوضحت الزيني بأن القرار يأتي متماشيًا مع توجهات الدولة وبمثابة استكمال للخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة في ملف تمكين المرأة، بدءًا من دستور 2014 الذي تضمن أكثر من 20 مادة أنصفت المرأة المصرية ومنها المادة (رقم 11) والتي نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وما أعقبه من فعاليات وخطوات تنفيذية تجسدت في إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ولأول مرة عامًا للمرأة المصرية وكان عام 2017 والذي شهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصريه 2030.

وأضافت الزيني أن القرار يدعم ويدعو البنوك المصرية من الاستفادة بالقدرات والخبرات التي تتمتع بها الكفاءات المصرية من النساء، خاصة بعد النجاحات التي استطاعت المرأة المصرية تحقيقها عن طريق تقلدها العديد من المناصب التنفيذية والإدارية والقيادية رفيعة المستوى، وهو ما يؤكد ثقة الدولة في قدرة المرأة على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.