لأول مرة في مصر.. البنك الأهلي يطلق خدمات الدفع الإلكتروني B2B

أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية خدمات الدفع الإلكتروني تحت مسمى الـ B2B وهو نظام دفع إلكتروني عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك الأهلي المصري من الشركات، وهي الخدمات التي ستسهل عمليات السداد الإلكتروني للأعمال التجارية التي تتم لحساب كافة الشركات سواء الكبيرة، المتوسطة اوالصغيرة من تجار الجملة، المتعهدين وتجار التجزئة وتوفر لهم أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان السهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.

وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتدعيم الشمول المالي وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي بهدف جذبها للتعامل الرسمي وللاستفادة من الخدمات المصرفية، اضافة الى الاهتمام بشريحة صغار التجار التي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة أو صغيرة أو مهن حره وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء.

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري إلى جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على تقديم التسهيلات اللازمة بالإضافة إلى كافة الخدمات الداعمة لها، ولهذا قام بتطوير منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات أو بطاقة الخصم للشركات ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى بحيث يلبي احتياجاتهم و كذلك ميكنة مدفوعاتهم ومتحصلاتهم.

أشار إلى أن البنك الأهلي المصري أطلق تلك المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية إيسترن كومبانى بتفعيل خدمات الـ B2B وذلك بأنشاء حسابات الشركات والشمول المالي وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات وأيضا من خلال ميكنة المدفوعات التي تتم لحساب الشركة ولحساب المتعهدين وصغار التجار ومن خلال تجار التجزئة والتي تغطى كافة الشرائح التي تتعامل مع الشركة الشرقية إيسترن كومبانى، مشيرا إلى أن تلك الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزي فيما يخص فتح حسابات الشمول المالي تيسيرا وتسهيلا للشركات وأصحاب المهن وذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكدا على أنه جارى التنفيذ حاليا وتطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى في قطاعات ومجالات مختلفة استكمالا لهذه التوجهات.

وأضاف سوس أنه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.