الديون غير المنتظمة بلغت 100 مليار جنيه فى البنوك بعد قرار المركزي بإعدامها

تجتمع البنوك المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث موقف الديون غير المنتظمة لديها، في ضوء التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري أمس بإتخاذ عدد من الإجراءات حيال هذه المديونيات من بينها الإلتزام بإعدامها بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.

وتسجل الديون غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي نسبة 3.5% من إجمالي محافظ الائتمان؛ أي ما يعادل 101.6 مليار جنيه، وفق مؤشرات السلامة المالية للقطاع.

وحسب التعليمات الصادرة من البنك المركزي، فإنه يتعين على البنوك إعدام هذه المديونيات خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، مع استثناء الأرصدة الخاضعة للجدولة أو التسوية مع العملاء.

وفى حالة شطب و إعدام الديون غير المنتظمة من دفاتر البنوك لن يكون له أي تأثير على أرباحها في ضوء قيام البنوك بتكوين المخصصات اللازمة لها بنسبة تصل الى 94% تقريبا.

وقال البنك المركزي في تعليماته، أمس، إن الضوابط الجديدة تأتي في ضوء الاهتمام بجودة أصول القطاع المصرفي، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك فيما يخص إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي