مرفت سلطان: في حوار لبنوك أون لاين.. تطوير أنشطة البنك باستحداث إدارات جديدة لتنمية الأعمال

• مرفت سلطان : نستهدف التوسع في عدد الفروع وندعم استراتيجية البنك المركزي في التحول الرقمي والشمول المالي.
• تنمية الصادرات : نستهدف الوصول بمحفظة الودائع إلي 40 مليار جنيه بنهاية الشهر الجاري.
• أجرينا شراكة مع مطوريين عقاريين لخلق مناخ مناسب لمبادرة التمويل العقاري.
• تطوير أنشطة البنك باستحداث إدارات جديدة لتنمية الأعمال.
• دعم الاستثمار في راس المال البشري يحقق أهداف خطة البنك الاستراتيجية المنشودة.
• توفير خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختصار الوقت المستغرق لتنفيذ الأعمال.

من أهم الكيانات المصرفية التى كان لها دورا بارزا في الفترة الأخيرة بنك تنمية الصادرات الذي لعب دوراً مجتمعيا كبيرا فى الاستثمار ليس فقط في الموارد الإقتصادية ولكنه لعب دورا هاما فى الاستثمار البشري ودعم المصدرين وقطاعات كالصحة والتعليم .

بنك تنمية الصادرات يتبنى استراتيجية طموحة فما هي أبرز ركائزها؟

قام البنك بإعداد خطة استراتيجية للفترة 2017/2022 والتي تعتمد على 6 محاور رئيسية تتمثل في الاتي:

• المحور الأول: تنمية الأعمال

• المحور الثاني: تنمية الصادرات

• المحور الثالث: تغيير صورة وثقافة المنشاة

• المحور الرابع: تبنى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي للبنك

• المحور الخامس: التطوير والاستثمار في راس المال البشرى

• المحور السادس: المسئولية المجتمعية للبنك.وفى نهاية العام ومع بداية عام جديد تستهدف البنوك استراتيجيات جديدة للتطوير من أنشطتها .

هذا مع استمرار التزامنا إتجاه تطوير وتنمية المجتمع خاصة في مجال الصحة والتعليم، والاستمرار دعم الاستثمار في راس المال البشري والذي يعتبر العامل الأساسي لتحقيق أهداف خطة البنك الاستراتيجية المنشودة.

من هنا اجري موقع بنوك أونلاين حوارا مع ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات للوقوف على استراتيجية البنك خلال عام ٢٠٢٢ ومعرفة خطته للتطوير خلال الفترة القادمة .

ما هو حجم محفظة القروض حاليا والمستهدف بنهاية العام؟

بلغت أجمالي محفظة القروض بنهاية سبتمبر 2021 حوالي 38.2 مليار جم موزعة كالتالي:

• محفظة التجزئة المصرفية 3 مليار جنية مصري

• محفظة الشركات والقروض المشتركة حوالي 30.6 مليار جنية مصري

• محفظة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 4.6 مليار جنية مصري

يستهدف البنك الوصول بأجمالي المحفظة الى 40.2 مليار جم بنهاية ديسمبر 2021

ما هو حجم محفظة الودائع حاليا والمستهدف بنهاية العام؟

بلغ أجمالي محفظة الودائع بنهاية سبتمبر2021 بلغت حوالي 63.3 مليار جم منها حوالي 12.4 مليار جنية مصري لمحفظة التجزئة المصرفية هذا ويستهدف البنك الوصول بأجمالي المحفظة الودائع الى 63.6 مليار جم بنهاية ديسمبر 2021.

ما هي خطة البنك للتحول الرقمي خلال الفترة المقبلة؟

يؤمن البنك بأهمية التحول الرقمي والذي يمثل محور من المحاور الأساسية للخطة الاستراتيجية لمصرفنا لضمان تسير الأعمال والاهتمام بالتقنيات الحديثة لرفع كفاءة المعاملات المصرفية وفقا لأعلى المعايير الدولية مع ضمان المرونة في تقديم خدمات متميزة لضمان بلوغ موقع مميز ومنافس بالسوق المصرفي، خاصة في ظل الوضع التنافسي الحالي بين البنوك والعمل على تقديم خدمات متعددة تعتمد بصورة أساسية على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو على مستوى تسيير الأعمال.

وقد ظهر ناتج استثمارنا بقوة أثناء تفشي وباء كورونا وعدم تأثر أعمال البنك خاصة عند تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي للعاملين بالبنك، كذلك في دعم طرح العديد من المنتجات الإليكترونية المنافسة مثل نظام الأنترنت البنكي ونظام الموبايل البنكي والمحفظة الإليكترونية، بالإضافة الى نظام سداد الجمارك والضرائب وخدمات تحويل المرتبات باستخدام الأنترنت البنكي دون حاجة العملاء للحضور لمقار البنك.

كما نعمل على توفير خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختصار الوقت المستغرق لتنفيذ الأعمال وبما يتماشى مع التطور الحادث في الخدمات المعروضة، مع عدم أغفال الاستثمار في برامج وتطبيقات الحماية اللازمة حفاظا على سرية وسلامة العمليات والبيانات الموجودة بالنظام.

ما هي مستهدفات البنك فيما يتعلق بمحفظة تمويلات التجزئة المصرفية؟

يهدف البنك إلى زيادة محفظة قروض التجزئة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية تناسب قطاعات عريضة من شرائح العملاء المستهدفين وتلبي احتياجات العملاء المختلفة.

كما يهدف إلى الاستحواذ علي حصة سوقية أكبر مع ضمان التنوع والنمو المستدام والصحيح لمحفظة قروض التجزئة المصرفية.

هذا ويهدف البنك أيضًا إلى تسهيل رحلة العملاء بالبنك من خلال ضمان حصولهم على تجربة مصرفية سلسة عبر جميع قنوات الاتصال.

ماذا عن أبرز مستهدفات مصرفكم خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الخدمات المصرفية؟

تماشيا مع اتجاه الدولة وتوجهات البنك المركزي في تنفيذ خطة الشمول المالي والوصول لجميع فئات العملاء وخاصة الفئات المهمشة فقد قام البنك بأطلاق العديد من الخدمات المصرفية والرقمية المتكاملة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة، والحرص على تقديم المنتجات البنكية المختلفة مع خدمات تم تصميمها خصيصًا لرفع مستوي رضا العملاء مع تعظيم القيمة المضافة، ويستهدف البنك تحقيق نمو في حصة السوق وقاعدة العملاء واجتذاب شرائح عملاء جدد وتقديم قنوات اتصال جديدة هذا وجارى استحداث منتجات وخدمات جديدة خاصة لفئة العملاء ذوى الإعاقة بالإضافة الى تجهيز الفروع الحالية والمستقبلية بالتسهيلات اللازمة لتيسير تقديم تلك الخدمات لهم.

كما يعمل قطاع التجزئة المصرفية والرقمية مع قطاعات الاعمال الأخرى مثل قطاعي الشركات الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل وثيق ومتناغم لضمان تقديم الخدمات المصرفية الشاملة ذات قيمة تتناسب مع كافة شرائح العملاء.

وبالإضافة الي ذلك سوف يقوم البنك بأطلاق مفهوم جديد لفروع البنك وهو الـ 2 IN 1 branch حيث ينقسم الي جزئيين فرع الكتروني وذلك في المقدمة ثم يأتي بعد ذلك الفرع التقليدي ويحتوي هذا الفرع على العديد من القنوات الرقمية مثل الصراف الالي التفاعلي والشاشة التفاعلية ومحادثات الفيديو مع العملاء كما يقوم هذا الفرع بتقديم جميع الخدمات الالكترونية مثل الانترنت البنكي، الموبيل البنكي، المحفظة الالكترونية التي تتيح للعميل الحصول على كافة المنتجات الخاصة بالبنك وتلبية كافة احتياجات العميل من خدمات بنكية.

ماذا عن خطط الانتشار الجغرافي، وفتح فروع إلكترونية؟

تضم شبكة الفروع الحالية بالبنك 43 فرع موزعة على 11 محافظة بنهاية يونيو 2021 هذا ونسعى إلى الانتشار وتوسيع شبكة الفروع من خلال التغطية الجغرافية المتميزة التي تجعل مصرفنا أكثر انتشارا للوصول إلى القطاعات المستهدفة ويهدف البنك إلى توسيع شبكة الفروع في 2022.

اما بخصوص الفروع الكترونية

فقد بدأنا في إنشاء مناطق ذكية بالفروع Digital zones كما ندرس إنشاء فروع الكترونية بالكامل، ونعمل على التوسع والتطوير في شبكة ماكينات الصارف الآلي بالبنك ودعمها بماكينات تقبل العمليات المصرفية المختلفة بجانب علميات السحب النقدي والموجودة حاليا بماكينات الصارف الآلي كما نعمل على توفير خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت المستغرق لتنفيذ الأعمال وبما يتماشى مع التطور الحادث في الخدمات المعروضة، مع عدم أغفال الاستثمار في برامج وتطبيقات الحماية اللازمة حفاظا على سرية وسلامة العمليات والبيانات الموجودة بالنظام.

ما هي استراتيجيتكم للتوسع فيما يخص ماكينات ATMوماكينات ITM؟

تستهدف خطة البنك المصري لتنمية الصادرات التوسعية دعم استراتيجية الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي والتحول الرقمي فقد عززنا انتشارنا الجغرافي لتصل شبكة ماكينات الصارف الآلي للبنك الى 75 ماكينة علي مستوي الجمهورية, ونهدف الى زيادة أعداد الصرافات الالية لتصل الي 100 ماكينة خلال عام 2022.

تغطية جميع المناطق الجغرافية الحيوية و كذلك لتقديم الخدمة لكافة عملاء البنك في مختلف المناطق, و توازيا مع زيادة اعداد الصارفات الالية فقد اهتم البنك بتطوير الخدمة المقدمة من خلال الصارفات الألية و طرح خدمات جديدة كخدمة الإيداع و السحب النقدي عن طريق المحافظ الإلكترونية وقام البنك ايضا باستبدال جميع الماكينات بأحدث الأنواع المتواجدة بالسوق العالمي, و دعما لخطة البنك نحو التحول الرقمي فانه جارى البدء في طرح خدمة الصراف الالي التفاعلي و التي تتيح للعميل حفنة من الخدمات التي تقدم داخل الفرع و لكن عن طريف الفيديو كول مع أحد ممثلي البنك لساعات ممتدة بعد المواعيد الرسمية.

و يستهدف البنك زيادة نشر أعداد الصارفات التفاعلية خلال الفترة القادمة بعد ان قام البنك بالتشغيل التجريبي لعدد 2 صراف الي تفاعلي متواجدين بالفروع الرقمية الذي قام البنك بافتتاحها مؤخرا ونهدف أيضا زيادة اعداد هذه الفروع لتكون 4 فروع الكترونية في مطلع العام الجديد, و من المقرر أن يشهد البنك المصري لتنمية الصادرات تطور ملحوظ في الخدمات المقدمة عن طريق الصارفات الالية و الصارفات الالية التفاعلية خلال الفترة القادمة .

كم بلغ عدد المشتركين على محفظة البنك الإلكترونية وقيمة المعاملات التي تمت من خلالها؟

يولى البنك المصري لتنمية الصادرات اهتماما كبيرا بالمحفظة الاليكترونية " جيبى" حيث بلغ عدد المشتركين في المحفظة الإليكترونية لمصرفنا 8700 مستخدم بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي قيمة معاملات حوالي 30 مليون جم

كيف حافظ بنك تنمية الصادرات على دعمه لتمويل التجارة الخارجية في تداعيات أزمة كورونا؟

تنمية الصادرات يمثل النشاط الأساسي لمصرفنا لتنوع الأدوات التي نمتلكها لتنمية الصادرات المصرية ويعتبر محور نشاط تنمية الصادرات أحد محاور خطة البنك الاستراتيجية والتي نلتزم بها منذ إنشاء البنك، وفي هذا الشأن فقد قمنا بأنشاء قطاع مستقل لترويج وتنمية الصادرات ويمثل الهدف الأساسي من إنشاؤه دعم نشاط الصادرات المصرية عن طريق تقديم خدمات مميزة للمصدرين تتمثل في التالي:

• تقديم حلول فريدة للتمويل التجاري بغرض زيادة حجم عملاء البنك وزيادة حصته من عمليات التجارة الخارجية بصفه عامه والتصدير بصفه خاصه.

• تقديم خدمات غير ماليه كأبحاث السوق والاستشارات الفنية، بالإضافة الى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبيه في مجال عمليات التجارة الخارجية بغرض زيادة الوعي لدى العملاء الحالين والمحتملين.

• تعزيز العلاقات مع عدة سفارات دول افريقية واجنبيه لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المعلوماتي بما يخدم مصالح عملاء مصرفنا.

• العمل بشكل وثيق مع الشركة المصرية لضمان الصادرات وكافة الجهات الأخرى المعنية بالنشاط التصديري في مقدمتها (هيئة تنمية الصادرات، صندوق دعم الصادرات …الخ).

• محاولة خلق الفرص التصديرية للعملاء المصدرين عن طريق تواصل العميل بالمستورد في البلد المستهدفة بأنشاء علاقات لبنك بالهيئات الخاصة بالتصدير.

• توقيع بروتوكولات مع الهيئات الخاصة بالتصدير مثل (بروتوكولات التعاون مع المجالس التصديرية)

هذا ويأتي حصول البنك على جائزة أفضل بنك في تمويل التجارة الخارجية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعام الثاني على التوالي من مجلة GTR Leaders بفضل الخدمات التي قدمها البنك بالإضافة دورة الريادي في زيادة حجم أعمال التجارة الخارجية

ما هو مدى مساهمة البنك المصري لتنمية الصادرات في مبادرات البنك المركزي؟

يساهم البنك المصري لتنمية الصادرات في العديد من مبادرات البنك المركزي المصري والتي تهدف الى مساندة القطاعات الاقتصادية ودفع عجلة النمو وفيما يلي عدد من المبادرات ومساهمة مصرفنا فيها اقفال سبتمبر 2021:

1- مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات المنتظمة 8%

بلغ عدد العملاء 365 عميل بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي مستخدم 9.2 مليار جنية مصري

2- مبادرة الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة 7%

بلغ عدد العملاء 16 عميل بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي مستخدم 188 مليون جنية مصري

3- مبادرة الشركات والمنشات الصغيرة 5%

بلغ عدد العملاء 187 عميل بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي مستخدم 402 مليون جنية مصري

4- مبادرة التمويل العقارى

• بالنسبة لمحدودى الدخل بلغ عدد العملاء الى 226 عميل ووصل عدد المستخدمين الى 28,041,576
• بالنسبة لمتوسطي الدخل بلغ عدد العملاء الى 62 عميل، ووصل عدد المستخدمين الى 57,141,779.
• رصيد مبادرة التمويل العقاري السابقة (تم الانتهاء من العمل بها) عند 96 عميل،وكان عدد المستخدمين الى 21,441,248.

ما هو المستهدف بشأن المبادرة الرئاسية الجديدة بعائد ٣%؟

تعد مبادرة ٣% للتمويل العقاري الجديدة مبادرة واعدة بالنسبة للبنك وقد بدأنا بالفعل في اجتذاب وتحديد مصادر الأعمال منها ونتوقع أن نموًا كبيرا في قاعدة العملاء وتعظيم قيمة المحفظة.

كما حرصنا على إجراء العديد من شراكات التعاون مع مطورين عقاريين في مناطق جغرافية مختلفة وفي المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان تمويل الوحدات التي تنطبق عليها شروط وأحكام المبادرة الرئاسية الجديدة.

كم تبلغ حجم استثمارات البنك وهل يدرس البنك التخارج من بعض الاستثمارات؟

يمتلك البنك محفظة استثمارية في الشركات تبلغ قيمتها 1.5 مليار جم في قطاعات متعددة بنهاية سبتمبر2021 ، ويستهدف البنك في هذه المرحلة التوسع في الاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف لتنمية الصادرات وتعزيز الطاقات الإنتاجية، ودعم تطوير الخدمات المالية الإلكترونية، كما يعمل البنك على تطوير حذمة الخدمات المالية غير المصرفية التي يقدمها من خلال شركاته التابعة.

أما فيما يخص التخارج من استثمارات البنك، فان عملية البحث عن الخروج المربح هي عملية مستمرة وجزء لا يتجزأ من العملية الاستثمارية، بمعنى أنه في أي وقت تكون هناك دراسات داخلية للخروج من بعض الاستثمارات ودراسات لتقييم عروض شراء وما إلى ذلك وفي حالة ما إذا قرر البنك قبول أحد هذه العروض لأحد الاستثمارات الاستراتيجية يلتزم البنك بالإفصاح عنها من خلال شاشات البورصة.

ما هو دور شركة ضمان الصادرات؟ هل يوجد نية لزيادة رأسمالها الفترة المقبلة؟

الدور الأساسي للشركة المصرية لضمان الصادرات هو ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الإخطار التجارية وغير التجارية وهي بذلك تغطي المخاطر السياسية وعدم الدفع من جانب المستورد الأجنبي. وتمتد خدمات الشركة لتغطي تأمين الشمول المالي ومنتجات تأمين البنوك ومنتجات تأمين الاستثمار وخدمة تحصيل الديون وخدمات تقارير الاستعلام لصالح المصدرين المصريين، هذا خلافاً للدور الذي تلعبه وثيقة الضمان من تسهيل حصول المصدر المصري على التمويل اللازم لعملياته.

ويقوم البنك في الوقت الحالي بتقييم الهيكل التمويلي للشركة في ضوء الخطط التوسعية لها وفي ضوء انتقال نشاط التخصيم منها إلى شركة إي بي إي للتخصيم التابعة للبنك أيضا لتتوافق مع القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. ولا توجد زيادة مخططة خلال العام المالي الحالي، هذا مع التزام البنك بالدعم الكامل لها بصفتها من أهم الشركات التابعة له ولدورها المحوري في العملية التصديرية.

ما رؤية سيادتكم للوضع الاقتصادي المصري بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص؟

بالرغم من تداعيات فيروس كرونا السلبية والتي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل وتأثر بعض الأنشطة إلا إن النمو الاقتصادي في مصر يعتبر من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وذلك يرجع الى تميز الاقتصاد المصري بالتنوع القطاعي علاوة عن كونها أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

هذا بالإضافة الى قيام البنك المركزي باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والاحترازية والتي مثلت عامل أساسي في عدم الإضرار بالسوق وهنا يجدر الإشارة الى القرارات الخاصة بالمبادرات والتيسيرات الخاصة بالعملاء. والتي نورد منها على سبيل المثال مبادرات البنك المركزي خلال الفترة المتمثلة في إعفاء العملاء من رسوم التحويلات والسحب النقدي من ماكينات الصارف الآلي على مستوى الجمهورية، مع مراعاة الإجراءات الحازمة لاتباع قواعد التباعد الاجتماعي لموظفي البنوك بما لا يخل بسير الأعمال.

وتتضح التأثيرات الإيجابية الناتجة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة الجائحة على مستوى الدولة في توقعات صندوق النقد الدولي الى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021 / 2022، ليسجِل 5.7% مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر خلال شهر يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو ليحقق 5.8% خلال العام المالي 2025 / 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8% مقابل نحو 5.7% خلال العام المالي 2019 / 2020.

ما هو اثر مشاركة البنك في فاعليات الشمول المالي خلال عام 2021 لجذب العملاء الجدد؟

قام البنك المركزي المصري بإصدار توجيهاته في تنفيذ خطة الشمول المالي للوصول الى أكبر عدد من المواطنين واستهداف كافة فئات المجتمع من خلال السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها والوصول الى المناطق النائية والمهمشة والتي يقل فيها تقديم الخدمات المالية والمصرفية حيث قام بزيادة عدد الفاعليات من 4 لتصبح 6 فاعليات على مدار العام وهي كالاتي:

• احتفالية المرأة خلال شهر مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة
• احتفالية اليوم العربي للشمول المالي خلال شهر ابريل
• احتفالية الشباب خلال شهر أغسطس تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب
• احتفالية الفلاح خلال شهر سبتمبر تزامنا مع عيد الفلاح
• احتفالية الادخار خلال شهر أكتوبر تزامنا مع الاحتفال اليوم العالمي للادخار
• وأخيرا احتفالية الأشخاص ذوي الهمم خلال شهر ديسمبر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

هذا وقد قام البنك بعمل استراتيجية طموحة للشمول المالي تنتهي في 2023 تتمثل في أربع محاور رئيسية

المحور الأول التوسع والانتشار

المحور الثاني تقديم المنتجات والخدمات الإلكترونية للعملاء بما يتماشى مع الأساليب التكنولوجية الحديثة

المحور الثالث تنمية المجتمعات التصديرية

المحور الرابع التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال

بالإضافة الى ذلك قام البنك بالمشاركة في كافة الاحتفالات خلال عام 2021 من خلال فتح حسابات توفير للعملاء بدون مصاريف وبدون حد أدني واصدار بطاقات ميزة مجانا والاشتراك في المحفظة الاليكترونية " جيبى" مجانا بالإضافة الى اجراء تثقيف مالي لطلبة الجامعات من خلال محاضرات داخل مقر البنك او بالجامعات المختلفة بكافة المحافظات او من خلال تقنية “Video Conference" وذلك لتعريفهم بطبيعة الاعمال المصرفية داخل البنوك مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي

وانعكس مشاركة البنك الفعالة في تلك المبادرات بجذب حوالي 16 ألف عميل جديد للبنك وذلك حتى احتفالية الادخار نهاية أكتوبر 2021 ، هذا ويأمل البنك بزيادة تلك الاعداد في المستقبل

أصدر البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة عدة قرارات تتمثل أهمها في قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ماذا عن راي سيادتكم في هذا القرار بصفتكم احد ابرز وانجح المصرفيات على مستوى القطاع المصرفي؟

القطاع المصرفي يمثل اهم القطاعات الاقتصادية تمكيناً للمرأة، حيث تصل نسب تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع إلى 13.7% وفقاً للتقرير السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات الصادر عن المجلس القومي للمرأة عام 2020 كما أن العنصر النسائي يحتل نسباً كبيرة من إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي، الذي يُقدّر بنحو 124.25 ألف موظف بنهاية يونيو 2020.

وانعكست هذه المشاركة الواسعة للمرأة على أداء القطاع المصرفي خلال العقدين الأخيرين، مما أهله ليكون أحد أقوى القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، ليثبت بذلك أن عمليات التنمية لم ولن تقوم إلا بمشاركة نصف المجتمع، الذي تتكامل عوامل النجاح بوجوده