ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 48.144 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2025، مقابل 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة 363 مليون دولار في مارس 2025 ليصل إلى 47.757 مليار دولار، مقابل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاً
مجلس إدارة البنك المركزي يوافق على تعديل النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية بحضور محافظ المركزي
البنك المركزي: 502.6 مليون دولار العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من 2024-2025
المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يرتفع إلى 6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024
البنك المركزي: 62.3% تراجعًا في إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من 2025
المركزي: إرتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 80.7% خلال النصف الأول من 2024/2025
المركزي: إيرادات السياحة ترتفع بنحو 12.4% إلى 8.7 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي
البنك المركزي: ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 11.1 مليار دولار خلال 6 أشهر
بنك القاهرة يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وإصدار حساب شمول مالي جديد بالعملة الأجنبية
مصر تحقق تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية بدعم من الاستثمارات الأجنبية وتمويلات صندوق النقد
المركزي: ارتفاع السيولة المحلية إلى 12.56 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025
البنك المركزي: المعروض النقدي يرتفع 25.81% إلى 12.57 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.