لجنة السياسات النقدية تعقد أول اجتماعاتها في 2026 الشهر المقبل لتحديد سعر الفائدة

يترقب المستثمرون والمواطنون أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى خلال عام 2026، المقرر عقده في 12 فبراير المقبل، نظرًا لما يحمله القرار من تأثير مباشر على المعطيات الاقتصادية، وأسعار الفائدة، والتوجهات الاستثمارية، ومستويات التضخم في البلاد.

ويمثل الاجتماع مؤشرًا حاسمًا لتقييم السياسات النقدية التي اتبعها البنك خلال العام الماضي، ومدى استمرار الدعم للنشاط الاقتصادي في ضوء التحديات المحلية والعالمية.

وبحسب الجدول الرسمي للبنك المركزي، يأتي أول اجتماع للمركزي بعد أن خفض البنك أسعار الفائدة الإجمالية بواقع 725 نقطة أساس 7.25% خلال 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في 2025، ضمن جهود واضحة لدعم النمو وتحفيز الاستثمار.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، تم خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل عند 20% و21% و20.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%، في خطوة تهدف إلى تيسير التمويل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وفيما يخص معدلات التضخم، يتوقع البنك المركزي أن تنخفض تدريجيًا لتقترب من 7% بحلول الربع الرابع من 2026، مع الأخذ في الاعتبار أن وتيرة الانخفاض لا تزال بطيئة نسبيًا نتيجة تباطؤ تراجع أسعار السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي، والتي تمثل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.