وسط تصاعد الضغوط التضخمية.. الخبراء يرجحون رفع أسعار الفائدة من 1إلي 2% الخميس المقبل

حالة من الترقب تسود الأوساط المالية والمصرفية بشأن مصير أسعار الفائدة والتي سيتم حسمها من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل

وجاءت النسبة الأكبر من التوقعات التي رصدها موقع بنوك " أون لاين " نحو توجه البنك المركزي لرفع الفائدة بنسب تتراوح من 0.5% إلى 2% في ظل إستمرار الضغوط التضخمية العالمية بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

وكشف البنك المركزي المصري عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.1% في أبريل 2022 من 10.5% في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019، والذي جاء مدفوعاً بالتطورات الشهرية القوية في السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأضاف المركزي ، استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد، بالإضافة إلى أثر كل من صدمة أسعار الطماطم، وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس 2022.

وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية رفع سعر الفائدة بنسب تترواح بين 1.25% و1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وأشارت إلي وجود عاملين رئيسيين في بناء هذه التوقعات تتمثل أولاً في ارتفاع معدل التضخم ليسجل 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس.

وأضافت أن السبب الثاني يتمثل في إرتفاع الفائدة الكبير من قبل الفيدرالي الأمريكي ، متوقعه توجه الفيدرالي الأمريكي إلي مزيد من رفع الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال عز الدين حسانين الخبير الإقتصادي والمصرفي أن المؤشرات الحالية تجعل من الضرورة الإتجاه نحو رفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 0.25% إلي 0.5% وليس أكثر من ذلك .

وأشار إلي ان أهم هذه المؤشرات تتمثل في استمرار الازمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم ، وتقييد الإستيراد، وارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، وإرتفاع الاسعار.

ويتبني " حسانين " التوجه نحو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية استمرارا للسياسة التوسعية .

وتوقع الخبير المصرفي محمد البيه رفع أسعار الفائدة من 1% إلي 2% خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، وذلك في إطار كبح جماع التضخم ، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.0) نقطة لشهر ابريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (3.7%) عن شهر مارس 2022.

وأوضح البيه أن أهم أسباب ارتفاع التضخم ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (32.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (11.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.5%)، بالاضافة الى مجموعة منتجات أخرى تراوحت زياداتها بين 1% و 3%

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.9%) لشهر ابريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق، و يأتي الارتفاع المشار اليه ليتخطى مستهدفات البنك المركزي المصري لمعدل التضخم السنوي عند (7% +/- 2%).

و لكبح جماح التضخم، قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع سعر فائدة الكوريدور خلال شهر مارس الماضي و بقيمة 1% في خطوة استباقية.

و يري محمد البيه ان ارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية جاء متوافقا مع التوقعات ، و يرجع سببه الرئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج عالميا – بعد الطفرة الكبيرة في الطلب على مستلزمات الانتاج و الخامات بعد انخفاض الاثار الحادة لفيروس كورونا و عودة الية الانتاج عالميا الى معدلاتها شبه الطبيعية – مما أدى إلى تمرير هذه الزيادة في أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.

وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل أدت الى ازدياد حدة أثر التضخم عالميا، أهمها الحرب في أوكرانيا، والتي على أثرها حدث نقص حاد في توريد بعض خامات الانتاج و السلع، من أهمها الحبوب و الزيوت و الحديد، و هو ما نتج عنه زيادات كبيرة في أسعار تلك الخامات و السلع عالميا.

وتابع : "أيضا، هناك توجه بدأ أواخر العام الماضي مع قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من كبرى البنوك المركزية في العالم رفع أسعار الفائدة لديها لخفض أثر التضخم عالميا، و قد شكلت هذه القرارات ضغطا على أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر، إذ أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، التي ينظر إليها على أنها أكثر استقرارا، يجعل الاستثمار في سوق الدين في هذه الاقتصادات أكثر جاذبية (فهو يمثل درجة خطورة أقل، في حين يضمن رفع سعر الفائدة عائدا ماليا أكبر لهذه الاستثمارات)، وهذا ما يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة.

وفي سياق متصل توقعت إدارة بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك بشركة العربي الأفريقي، إن التوقعات تأتي للحفاظ على معدل التضخم المستهدف عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وعدم زيادة عبء اقتراض الشركات، أخذًا في الاعتبار العوائق الأخرى المحيطة ببيئة الأعمال.

وتابعت : " تستهدف توقعاتنا برفع أسعار الفائدة 1.5%، الحفاظ على عوائد استثمارية مشجعة على أدوات الدين الحكومي من قبل المستثمرين و عدم زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة بمزيد من مصروفات الفائدة المرتفعة" .

وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس المقبل 19 مايو، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

وفي اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.