”مقابر السيارات”.. الكنز الذي يضيع مليارات على الدولة

استنكر جمال حسين، رئيس تحرير الأخبار المسائى السابق، فى مقاله الأخير تجاهل الدولة لأزمة مقابر السيارات التي تضيع علي الدولة مليارات مع مرور الوقت، قائلًا: إن هناك مئات الآلاف من السيارات المحجوزة على ذمة القضايا في جراجات مفتوحة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، التي يطلق عليها لقب "مقابر السيارات"، بسبب أن هذه المركبات المتروكة و المنسيَّة ربما منذ سنواتٍ طويلة جدا، سقطت من حسابات المسؤولين، مشيراً أن جميع الخبراءَ يُؤكِّدون أنها بالفعل كنزٌ مفقودٌ يُمكن أن يدير مليارات من الجنيهات للدولة إذا تمَّ "تخريدها" وبيعها بعد ذلك لمصانع الحديد والصلب فى مزادات علنية، واستدل حسين علي أحقية تصرف الدولة في التصرف في هذه السيارات بالقانون الذى ينصُّ على أنه "قد يجوز بيع السيارات المُصادَرة فى مزاد علني بعد مرور ثلاث سنوات على مصادرتها"، مشيراً إلى أن الأمرَ يحتاج فقط إلى قرارٍ ملزم من رئيس الوزراء، للوزارات المعنية بالأمر من أجل التنسيق بين جميع الجهات التى تقوم بمصادرة هذه السيارات.
وأشار إلى أن مقبرة السيارات التي تحتل المساحات الشاسعةً على أحد جانبى الطريق المؤدي إلى الواحات تبلغ مساحتها مايقرب من ٢٠ فدانًا، وهي عبارة عن جراجٍ مفتوحٍ للسيارات المُتهالكة من جميع الأنواع "ملاكى، أُجرة، ميكروباص، نقل، أتوبيسات والموتوسيكلات والتكاتك، " وبعضها تحوَّل إلى هياكل بفعل عوامل التعرية من رياحٍ وأتربة وأمطارٍ، معربا عن استنكاره لموقف الدولة من هذا الكنز . حيث انها تتضمن الآلاف من السيارات تم نقلها من جراج الكيلو 10ونصف الخاص بمديرية أمن الجيزة الجديدةبعد أن تم افتتاحها رئيس الوزاء منذ شهور.
واكد حسين انه يُوجد بالقاهرة الكبرى سواء القاهرة أوالجيزة والقليوبية، كثير من مقابر السيارات المُماثلة،ومنهامقبرة للسيارات بمساحة ٢٥ فدانًا فى المنطقةٍ المُنخفضةٍ على أحد جانبى "الطريق الجديد"، الواصل بين حلوان و15 مايو، مؤكدا أن هناك بمحافظة القاهرة فقط ٤ أماكن حجز السيارات الأول بمدينة ١٥ مايو على مساحة "٢٥ فدانًا"، والثانى في البساتين "٥ أفدنة في داخل الكتلة السكنيَّة" والثالث بمنطقة الطوب الرملى في مدينة نصر "٥ أفدنة وسط مساكن أيضًا"، والرابع بشارع معروف وسط العاصمة "٢ فدان".
ولفت إلى أن هذه السيارات تخزنت فى تلك المناطق بعد مخالفاتها أو بمُصادرات، وذكر أن هذا "الروتين" يُضيِّع على الدولة المليارات من الجنيهات، حيث يصل وزن أقل سيارة مقبورةٍ حوالي ٢ طن.
وأشار حسين قائلا "لو افترضنا أن السعر لكيلو الحديد الخردة ٧جنيهات فقط، فإن قيمة سيارة مُخرَّدة تبلغ ١٤ ألف جنيهٍ، وفى مثل هذه الأمور فإن الدول المتقدِّمة تكون هناك قرارات سريعةً.
أما عن سبب زيادة وتكدس هذه الأعداد الهائلة من السيارات، فقال إن قانون المرور الجديد ينصَّ على حظر ترخيص السيارات الأجرة، التى تزيد على ٢٠ عامًا، وتبنَّت وزارة المالية، منذ سنواتٍ، مشروع استبدال التاكسي القديم من خلال المبادرة العاملة على الإحلال والتجديد ،والتي من خلالها تم استبدال٦ مليون "تاكس أبيض فى أسود" بالتاكسى الأبيض، إضافةً إلى سيارات المُصادَرة غيرها من سيارات الحوادث..
ويتساءل حسين قائلاً : لماذا لا تستفيد مصر بهذا كنزها المفقود في مقابر السيارات، كما حدث فى كل دول العالم؟
وطالب حسين رئيس الوزراء بضرورة اتخاز القرار الملزم لتخريد هذه السيارات بالتنسيق مع كل الجهات المعنيَّة بالأمر،حتى يمكن بيع السيارات التى انتهت مدة المصادرةلها، بعد أن تركها أصحابها كل هذه السنواتٍ الطويلةٍ، ربما لأن قيمة المبلغ المطلوب للمُخالصة منهم يفوق قيمة السيارة.
وأكد أن بيع هذا الكم العظيم من السيارات المُصادَرة للمصانع المختلفة من شأنه أن يُدر للميزانية مليارات من الجنيهات، كما يوفر لها الأراضى المُستغلة حاليًا لتخزينها.