تعرّف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثالث اجتماعاتها خلال عام 2023 يوم 18 مايو الجاري لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت اللجنة قد قررت في ثاني اجتماعات عام 2023 يوم الخميس 30 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

ويأتي الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بعد أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2007.

وتتجه أغلب توقعات المحللين إلى قيام المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية وعدم ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، حيث يرون أن رفع الفائدة ليس الحل الوحيد للسيطرة على التضخم المحلي المستورد من الخارج.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتخذ البنوك المركزية قرارات السياسة النقدية عادةً بناء على العديد من العوامل، أبرزها معدل النمو والتضخم والاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة. فإذا ما أراد البنك المركزي جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة أو السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فمن المرجح أن يرفع معدل الفائدة. أما إذا كان يسعى لرفع معدل النمو فإنه سيلجأ إلى خفضها من أجل تشجيع المستثمرين على الاقتراض، وإطلاق المزيد من المشروعات، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من 7 أعضاء، هم، محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.