الاتربي: توحيد سعر الصرف كان من أهم الخطوات التي عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن توقعاته بتراجع معدلات التضخم في مصر إلى أقل من 10% بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري نجحت في كبح جماح التضخم الذي وصل في سبتمبر 2025 إلى 11.7%، بعد أن كان قد تجاوز 34% في فترات سابقة، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستقرار الأسواق.

وأكد الإتربي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الناس والبنوك بنسخته التاسعة عشر، أن توحيد سعر الصرف كان من أهم الخطوات التي عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث لم تعد هناك سوقان للعملة، مما شجع المستثمرين الأجانب على العودة بقوة إلى السوق المصرية. وأضاف أن التحسن أصبح ملموسًا في عدة قطاعات رئيسية مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج التي سجلت 36.5 مليار دولار كأكبر رقم في تاريخها، إلى جانب ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بأكثر من 7 مليارات دولار.

وأوضح الإتربي أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تعكس اتجاهًا إيجابيًا، إذ ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 49.5 مليار دولار، فيما بلغ صافي الاحتياطي الأجنبي 19.9 مليار دولار. كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.4%، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3% بحلول عام 2027، وهو ما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز من تصنيف مصر الائتماني لدى مؤسسات التقييم الدولية، متوقعًا أن ترفع وكالات التصنيف مثل "فيتش" تقييمها للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي تشهدها منظومة الضرائب جاءت نتيجة التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وحل المنازعات الضريبية بالطرق الودية، ما ساهم في زيادة الحصيلة بنسبة 36%، مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست بسبب فرض ضرائب جديدة، وإنما نتيجة للتحول الرقمي الشامل في المنظومة.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال الإتربي إن القطاع يتمتع بمؤشرات قوية وجاذبة للاستثمار، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3%، وهو أعلى من المعدلات المطلوبة رقابيًا، فيما وصل العائد على الأصول إلى 2.6%، والعائد على حقوق الملكية إلى 39%. كما تجاوزت أصول القطاع المصرفي حاجز 23.5 تريليون جنيه.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يواصل تعزيز مكانته كأكبر بنك في السوق المحلية، إذ بلغت أصوله نحو 8.9 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة القروض 4.5 تريليون جنيه، والودائع نحو 5.6 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 133.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

كما أكد على أن المؤشرات الحالية تعكس متانة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي على حد سواء، مشددًا على استمرار التنسيق الكامل بين البنك المركزي والبنوك التجارية لدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.