قرار جمهوري يعيد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله
البنك المركزي
صدر القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من 27/11/2025 ولمدة عام.
وضمّ التشكيل في عضويته كلًا من:
رامي أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي.
اقرأ أيضاً
البنك المركزي المصري يستضيف ندوة عن «التطورات الرقابية الحالية والناشئة» بمشاركة حوالي 23 بنكاً مركزياً من الدول الإفريقية الشقيقة
الرئيس السيسي يشدد على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي واستدامة اجتماعه مع محافظ البنك المركزي
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 42.8% خلال العشر أشهر الأولى من 2025
الخميس المقبل.. «المركزي المصري» يحسم أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025
بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي بسعر عائد تنافسي 5% ضمن مبادرة البنك المركزي المصري
البنك الزراعي المصري يساهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية بالتعاون مع وزارة الصحة
محافظ البنك المركزي ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية يشهدان توقيع تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية لثلاث سنوات إضافية
البنك المركزي: نقود الاحتياطي «MO» تسجل 2.357 تريليون جنيه نهاية نوفمبر
«المركزي»: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 11.88 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
بنك مصر يشارك بفعالية « اليوم العالمي لذوي الهمم » ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية
محافظ البنك المركزي المصري يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية
طارق محمد بدوي الخولي – نائب محافظ البنك المركزي.
محمد فريد صالح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
علي محمد علي فرماوي – خبير تكنولوجيا.
شريف حسين كامل محمد – خبير مالي.
خالد أحمد فؤاد محمود شريف – خبير مصرفي.
عصام محمد عبد الهادي عامر – خبير محاسبي ومالي.
خالد إبراهيم صقر علي – خبير اقتصادي.
أحمد جاد جاد رضوان – خبير اقتصادي.
أمينة أمين حلمي حسن – خبير اقتصادي.
وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية.




















