تقرير «المحاسبات» يرصد 5.6 مليار جنيه أرصدة معلقة وخلافات مالية مستمرة بالمصرية للاتصالات
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن نتائج الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات عن الربع الأول من عام 2026، عن استمرار عدد من الخلافات المالية والبنود المعلقة مع جهات حكومية، إلى جانب أرصدة مدينة ودائنة متراكمة منذ عقود، وتأخر في وضع آليات نهائية للمحاسبة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وأوضح التقرير استمرار النزاع المالي بين المصرية للاتصالات وشركات الكهرباء بشأن فروق التحاسب عن الفترة من عام 2015 وحتى نهاية سبتمبر 2019، بقيمة تبلغ نحو 306 ملايين جنيه بخلاف فروق ضريبة الدمغة. ورغم صدور قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأحقية الشركة في استرداد تلك الفروق، فإن التسوية النهائية لم تتم بعد، في ظل استمرار بعض الدعاوى القضائية والمفاوضات مع الشركات المعنية. كما أشار التقرير إلى عدم تسوية الخلافات القائمة مع الشركة القابضة لمياه الشرب بشأن أسس المحاسبة المطبقة على الشركة.
ورصد الجهاز تضخمًا في بعض الحسابات نتيجة استمرار إدراج أرصدة مدينة ودائنة غير مسواة منذ سنوات طويلة، حيث بلغت الأرصدة المدينة نحو 2.53 مليار جنيه، فيما سجلت الأرصدة الدائنة نحو 3.1 مليار جنيه، بإجمالي يتجاوز 5.6 مليار جنيه، ويرجع تاريخ بعض هذه البنود إلى عام 1984. وأوصى التقرير بسرعة إنهاء أعمال اللجنة المختصة بمراجعة تلك الأرصدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الحقوق وتسوية الالتزامات.
كما كشف التقرير عن وجود نحو 272 مليون جنيه مسجلة كدفعات مقدمة لأحد الموردين رغم توريد مشمولها فعليًا، دون استكمال التسويات المحاسبية اللازمة، إلى جانب نحو 615 مليون جنيه تمثل مقايسات إتاحة تكميلية لم يتم البت فيها أو تسويتها منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح التقرير أن الشركة حملت مصروفات تقديرية بقيمة 67 مليون جنيه تمثل نصيب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من الإيرادات، وذلك بسبب عدم الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية النهائية الخاصة بنسب المشاركة في الإيرادات وفقًا للعقد المبرم بين الجانبين، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تلك الآليات لضمان دقة المعالجة المالية والمحاسبة.
تابع بنوك أونلاين علي نبض
