طاهر محمد يكتب: هل يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة أم يتجه إلى الرفع؟

في ظل الضغوط التضخمية , وتراجع الجنية , وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية , تتجه الأنظار إلى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

توقعي: تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب , مع بقاء أحتمال الرفع قائمًا إذا تصاعدت الضغوط على سعر الصرف أو تجددت موجة ارتفاع الأسعار.

لماذا التثبيت؟
 

لأن أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل تمنح السياسة النقدية مساحة لاحتواء التضخم , بينما يؤدي رفعها مجددًا إلى زيادة تكلفة الاقتراض والضغط على الاستثمار والإنتاج.

ما الذي قد يغيّر القرار؟
 

تسارع التضخم , أو استمرار تراجع الجنيه، أو زيادة الضغوط الناتجة عن خروج الاستثمارات الأجنبية.

المعادلة الصعبة:
 

كيف يحافظ البنك المركزي على استقرار الأسعار وجاذبية الجنية , دون تحميل الاستثمار والقطاع الخاص تكلفة تمويل إضافية؟

القرار ليس مجرد تحريك لسعر الفائدة؛ بل أختبار لقدرة السياسة النقدية على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.