الحكومة المصرية تؤكد: لا أزمة دولار رغم تجاوز سعره 55 جنيهًا.. وسعر الصرف يخضع للعرض والطلب

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية العام الجاري، مستهدفةً تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم إلى 7%، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، بالتوازي مع خفض الدين العام ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة، وذلك ضمن خطة تمتد حتى العام المالي 2029-2030.

وقال محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات لـ«العربية Business»، إن البرنامج الجديد يستهدف البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية من نتائج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن مخرجات منتدى مصر 2026 تركز على تنفيذ مجموعة من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وصولاً إلى العام المالي 2029-2030، مع زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خفض التضخم وتوسيع الحيز المالي

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تتمسك بنظام سعر الصرف المرن، الذي يسمح بتحرك العملة وفقاً لآليات العرض والطلب، مشيراً إلى أن خفض التضخم إلى 7% يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للبرنامج الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتمويل التوسع في الإنفاق الحكومي، أوضح أن الحكومة تعول على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات والإنتاجية، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة، بما يسهم في توفير حيز مالي إضافي يسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين جودتها.

لا أزمة دولار.. والحكومة توضح أسباب الضغوط على الجنيه

وفي تعليقه على تجاوز سعر الدولار مستويات 55 جنيهاً، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على عدم وجود أزمة دولار في مصر، موضحاً أن تحركات سعر الصرف صعوداً وهبوطاً تأتي في إطار نظام الصرف المرن.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والعالمية، إلى جانب ارتفاع فاتورة الطاقة، تفرض ضغوطاً على مختلف الاقتصادات، مؤكداً استمرار استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية للتعامل مع هذه التحديات.

وأعرب عن أمله في تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، بما يخفف الأعباء عن الاقتصاد المصري واقتصادات المنطقة.