محمد أبو السعود: البنك الزراعي يمتلك قاعدة بيانات تضم 4 ملايين مزارع ويستهدف تطوير منظومة التمويل الزراعي

كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن امتلاك البنك قاعدة بيانات تضم نحو 4 ملايين مزارع، إلى جانب مليوني عميل من المتعاملين على مستوى الودائع، ونحو 250 ألف عميل بقطاع القروض والأفراد، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه البيانات لتطوير منظومة التمويل الزراعي ورفع كفاءة توجيه الائتمان.

وأوضح أبو السعود، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن البنك الزراعي المصري يمثل أحد الشركاء الرئيسيين في منظومة الزراعة المصرية، ويعتمد على وزارة الزراعة كشريك فني رئيسي، بما يتيح الاستفادة من قاعدة واسعة من البيانات الزراعية وربطها بالمعلومات التمويلية، لضمان دقة البيانات المستخدمة في اتخاذ القرارات الائتمانية.

وأضاف أن التحول نحو رقمنة الاقتصاد يتطلب تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يضمن توافر معلومات دقيقة ومحدثة حول الاحتياجات التمويلية لمختلف الأنشطة الزراعية، ويساعد على قياس القيمة المضافة التي يحققها التمويل وفقًا لطبيعة كل محصول ومنتج.

البنك الزراعي يستهدف إنشاء لوحة مؤشرات موحدة على مستوى الدولة

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري أهمية إنشاء لوحة مؤشرات (Dashboard) موحدة وشاملة على مستوى الدولة، بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات، تتيح الربط المباشر بين قواعد البيانات، وتساعد متخذي القرار على تحليل المؤشرات الاقتصادية والتمويلية بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وأشار إلى أن توافر البيانات الموثوقة يسهم في تحديد العائد الاقتصادي من تمويل المحاصيل المختلفة، وتقييم احتياجاتها التمويلية والإنتاجية، بما يدعم توجيه الائتمان نحو الأنشطة الزراعية الأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق قيمة مضافة.

البيانات تدعم ترشيد استهلاك المياه والتوسع في الزراعة التعاقدية

ولفت أبو السعود إلى أهمية استخدام البيانات في تحديد معدلات استهلاك المياه لكل محصول، ومقارنتها بالعائد الاقتصادي والتصديري المحقق منه، في ضوء اختلاف الاحتياجات المائية للمحاصيل وتباين قدرتها على تحقيق عوائد من الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التكامل بين قواعد بيانات البنك الزراعي ووزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها وزارة المالية، يتيح تكوين رؤية أكثر شمولًا للاحتياجات الزراعية، ويساعد على تحديد المحاصيل الأكثر كفاءة في استخدام الموارد المائية وتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

وأضاف أن توافر هذه البيانات يمثل عاملًا أساسيًا للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تربط التمويل بمراحل الإنتاج والتسويق، وتوفر ضمانات أكبر لتسويق المحاصيل، بما يسهم في الحد من مخاطر تعثر القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين.

أبو السعود: دقة البيانات أساس اتخاذ القرارات التمويلية السليمة

وشدد أبو السعود على أن نجاح الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التمويلية والجهات الحكومية يتطلب وجود منظومة مؤسسية متكاملة لتبادل البيانات، مع ضمان دقتها وموثوقية مصادرها واستمرار تحديثها.

وأكد أن توافر البيانات السليمة يمثل ركيزة أساسية لاتخاذ قرارات تمويلية مدروسة، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم النشاط الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.