جلوبال فاينانس تمنح حسن عبد الله تقييم B+ في تصنيف محافظي البنوك المركزية لعام 2026
حصل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على تقييم B+ من مجلة «جلوبال فاينانس» ضمن تصنيفها السنوي لمحافظي البنوك المركزية لعام 2026، تقديرًا لأداء السياسة النقدية المصرية، وما شهده الاقتصاد من تحسن في مؤشرات الاحتياطيات الأجنبية والقطاع المصرفي.
وأبرزت المجلة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية والصراع الأخير في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مصر دخلت هذه المرحلة مدعومة بإطار نقدي قوي واحتياطيات أجنبية مرتفعة وفرت قدرًا أكبر من الحماية في مواجهة الصدمات الخارجية.
مرونة سعر الصرف تدعم ثقة المستثمرين
وأشادت «جلوبال فاينانس» بقرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال عام 2024، معتبرة أنه مثل خطوة مهمة لإعادة التوازن إلى سوق الصرف، رغم الأعباء الاقتصادية التي ترتبت عليه.
وأضافت أن استمرار البنك المركزي في الالتزام بمرونة سعر الصرف ساعد على استعادة ثقة المستثمرين على المدى الطويل، حتى مع تراجع الجنيه أمام الدولار في أعقاب الحرب في إيران.
الاحتياطي الأجنبي يصل إلى مستويات تاريخية
وأشار التقرير إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار دولار خلال يوليو، متضمنة نحو 18 مليار دولار في صورة ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت المجلة أن هذا المستوى من الاحتياطيات يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وامتصاص تداعيات الأزمات والتقلبات الإقليمية.
البنوك المصرية تتمتع بربحية وسيولة قويتين
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشارت المجلة إلى تمتع البنوك المصرية بمستويات جيدة من الربحية والسيولة والمرونة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما رصد التقرير خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 300 نقطة أساس منذ التقييم السابق، لتسجل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19% و20% على التوالي في فبراير.
التضخم يفرض تحديات على السياسة النقدية
ورغم التحسن في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حذرت «جلوبال فاينانس» من استمرار الضغوط التضخمية، بعدما بلغ معدل التضخم 15% في يونيو، وهو مستوى يزيد على ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 7%.
تحول في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ 2022
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري شهد تحولًا في إدارة ملف الاقتصاد الكلي منذ تولي حسن عبد الله منصب المحافظ في عام 2022، مع التركيز على تعزيز الاستقرار النقدي وتكوين هوامش أمان أكبر للاقتصاد.
كما أشارت المجلة إلى تنامي دور مصر في مجال التمويل الرقمي على مستوى أفريقيا، وما يمثله ذلك من فرص لتطوير الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
واختتمت «جلوبال فاينانس» تقريرها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من استقرار نقدي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتحسن أداء القطاع المصرفي، وتحويل هذه المكاسب إلى نمو أوسع في النشاط الاقتصادي المحلي وأكثر استدامة.
تابع بنوك أونلاين علي نبض











