نمو ملحوظ في البرامج الإصلاحية الإقتصادية لمملكتي البحرين والأردن

أوضح التقرير النصف السنوي الصادر من مكتب الدكتور محمود محيي الدين ، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، أن البرامج الإصلاحية الإقتصادية لكل من ممكلة البحرين والأردن شهدت نموًا ملموساً .

 

وأشار التقرير ، إلى أن المجلس التنفيذي الذي عقد في 17 مارس 2021 قد اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مملكة البحرين ، وأثنى المديريون التنفذيون على إجراءات السياسات السريعة والمنسقة بشكل جيد من قبل السلطات لمعالجة الأثار الصحية والاقتصادية للوباء .

 

وقال :"إنهم شددوا على أن التعديل المالي الموصى به يجب أن يؤدي إلى تفكيك تدريجي لإقراض البنك المركزي للحكومة لإعادة بناء الهوامش الوقائية الخارجية ودعم الربط، كما رحب المديرون ببرنامج الإصلاح الهيكلي للسلطات ودعوا إلى مواصلة الجهود للحد من الندوب وتشجيع التنويع الاقتصادي والنمو والتوظيف بقيادة القطاع الخاص". 

 

وفيما يتعلق بالأردن، وخلال اجتماعات الربيع ، التقى وفد الأردن مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ، ونائب المدير العام ميتسوهيرو فيوروساوا ، وموظفي صندوق النقد الدولي.

 

وبعد إنتهاء الاجتماع ، أصدرت المديرة العامة بيانًا "أشادت فيه بالتقدم القوي في الإصلاح الذي تم إحرازه في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي ، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمثلها جائحة COVID-19".

 

وأضاف أنها أصدرت تغريدة عن الاجتماع في 30 مارس، حيث توصل موظفو صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد، وخلصوا إلى أن البرنامج الأردني المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح ، مع إحراز تقدم قوي في الإصلاحات الرئيسية.

 

ومن الواضح أن البرنامج سيستمر في توفير المرونة لاستيعاب الإنفاق المرتبط بـCOVID " " الأعلى من المتوقع وحماية الأكثر شيوعًا.