صندوق النقد: الاقتصاد المصري الأقل تأثرًا بسبب كورونا

أشاد صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا، منذ أن بدأت تجتاح العالم بداية العام الماضي، مما ساعد في التخفيف من آثار صدمة تفشي المرض وما صاحبه من تدابير عزل وإغلاق.

وقال الصندوق فى تقرير أول أمس الخميس، إن الحكومة المصرية حرصت على تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا، وإن التداعيات السلبية عن تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري جاءت أقل من المتوقع بفضل عدة عوامل من بينها المبادرات الحكومية والمصرفية إلى جانب زخم القطاع الاستهلاكى.

ولفت إلى أن ظروف السوق الخارجية تحسنت كثيرا، مع عودة قوية لتدفقات رؤوس الأموال في المحافظ الاستثمارية منذ الموافقة على الاتفاق على برنامج الاستعداد الائتماني.

وأشار الصندوق إلى أن التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام الماضي جاءت أقل من المتوقع، حتى أن الحسابات المالية والخارجية فاقت جميعا التقديرات الصادرة خلال العام المالي 2020/2019 ، حيث ظلت معدلات النشاط الاستهلاكي قوية نسبيا بما ساهم في تدعيم نمو القطاعات الأخرى ومن ثم تحقيق معدل نمو بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بتقديرات سابقة بنمو يبلغ 2% فقط.

وأضاف أن معدل البطالة تراجع خلال الربع الثالث من 2020 إلى 7.3% عوضا عن 9.6% خلال الربع السابق له، وذلك بفضل الزيادة اللافتة فى نسبة القوى العاملة المصرية، كما شهد ميزان العجز الجارى تحسنا ملحوظا خلال العام المالي 2019-2020، لافتا إلى تحقيق أول فائض أولى بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج القومي المصري متفوقا على التقديرات الصندوق السابقة.

وأثني صندوق النقد الدولي على المبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي بالإضافة إلى المخزون القوي من السيولة النقدية الذي تتمتع به البنوك المصرية والذي ساهم في تدعيم عملية الائتمان والنشاط المحلي والعبور من أزمة الفيروس الذي فتك بأكبر الاقتصادات العالمية.

كانت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قد توصلت مع المسؤولين المصريين في نوفمبر الماضي آخر التطورات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا، والذي بدأته مصر بعد جائحة كورونا وحصلت بموجبه إلى الآن على 5.2 مليار دولار.

وتوصل فريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر، بشأن المراجعة الأولى لأداء للبرنامج الاقتصادي، ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وبعد صدور الموافقة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.