البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة غدًا
البنك المركزي

يبحث البنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدًا الخميس في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، حيث شهدت الاجتماعات الماضية خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 3.25%، وتثبيتها في اجتماعين، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
يأتي هذه الاجتماع وسط تباين توقعات الخبراء والمحللين والمؤسسات الدولية بين التخفيض والتثبيت، إذ يرى فريق أن البنك المركزي سيتجه لخفض أسعار الفائدة بين 1 و3%، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم، فيما يرى الفريق الثاني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستندين إلى احتمالية ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بسبب خطوات مرتقبة لرفع أسعار الكهرباء والطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوصيات صندوق النقد الدولي.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، فيما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%، بحسب ما أعلن جهاز الإحصاء في 10 أغسطس، في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي قليلاً إلى 11.6% من 11.4% وفقاً للبنك المركزي.
اقرأ أيضاً
البنك المركزي المصري يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور
تدفقات قياسية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2024/2025 لتسجل 36.5 مليار دولار
موظفو البنك المركزي المصري يشاركون في عدد من الأنشطة التطوعية بقرية السنابسة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
بنوك الاستثمار تتوقع خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
الأصول الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 10.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2025
البنك المركزي يقبل ودائع من البنوك بقيمة 17.09 تريليون جنيه منذ بداية 2025
البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 263 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة
تجديد تكليف حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي لمدة عام
البنك المركزي يكشف أسباب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم خلال شهر يوليو
السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي ويوجه بالتنسيق مع الحكومة للحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية
وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بدعم من حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ورفع في ذلك الوقت أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في التضخم على مدى يقارب العام.