لبنان يناقش بيع أو تأجير جزء من احتياطي الذهب لمواجهة الأزمة الاقتصادية

بدأ مصرفيون وسياسيون في لبنان مناقشة خيار بيع أو تأجير جزء من احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان، في ظل الارتفاع الملحوظ في قيمته نتيجة صعود أسعار المعدن عالميًا، وذلك باعتباره أحد الحلول المقترحة للمساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.

وتأتي هذه الطروحات في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات غير مسبوقة، تشمل تراجع العملة الوطنية، وتآكل الاحتياطات الأجنبية، وتعثر الإصلاحات المالية، ما يدفع إلى البحث عن خيارات استثنائية لتعزيز السيولة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.

ويُعد احتياطي الذهب من أبرز الأصول الاستراتيجية التي يمتلكها لبنان، إذ يُنظر إليه تقليديًا على أنه ضمانة مالية وسيادية. غير أن تنامي الضغوط الاقتصادية فتح باب النقاش حول إمكانية الاستفادة منه، سواء عبر البيع الجزئي أو من خلال صيغ تأجير أو رهن، وسط تباين في الآراء بشأن جدوى هذه الخطوة وانعكاساتها طويلة الأمد على الاستقرار المالي.