مدحت نافع: المركزي المصري سيتبنى نهجًا حذرًا في خفض الفائدة.. وتدفقات النقد الأجنبي العامل الأهم في تحديد مسار الجنيه

قال الدكتور مدحت نافع، خبير واستشاري الاقتصاد والتمويل، إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يتبنى مسارًا يتسم بالحذر الشديد والتريث في وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، موازنةً بين معدلات التضخم المحلية وجهود احتوائها وبين مستويات أسعار الفائدة العالمية والمحافظة على جاذبية الأصول المقومة بالجنيه.

وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ«بنوك أونلاين»، أن تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفرض ضغوطًا غير مباشرة تدفع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، نحو التروي وإبطاء أي مسار تيسيري محتمل، لتجنب أي ضغوط تخص تراجع العائد الحقيقي وتأثيره على تدفقات الأموال الساخنة.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

وأوضح نافع أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يتبنى مسارًا يتسم بالحذر الشديد والتريث في وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل الموازنة بين معدلات التضخم المحلية وجهود احتوائها وبين مستويات أسعار الفائدة العالمية والحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالجنيه.

تأثير قرار الفيدرالي على سياسة المركزي المصري

وأشار إلى أن تحرك الفيدرالي يفرض ضغوطًا غير مباشرة تدفع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، نحو التروي وإبطاء أي مسار تيسيري محتمل لتجنب أي ضغوط تخص تراجع العائد الحقيقي وتأثيره على تدفقات الأموال الساخنة.

التأثير على سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وأوضح خبير واستشاري الاقتصاد والتمويل أن قرار الفيدرالي ينعكس عادةً عبر خلق ضغوط إضافية لارتفاع مؤشر الدولار عالميًا، مما ينعكس بمرونة على أسعار الصرف محليًا وفقًا لآليات العرض والطلب المتبعة وسياسة الإدارة المرنة لسعر الصرف.

العامل الأهم في تحديد اتجاه الجنيه

وأكد نافع أن تدفقات النقد الأجنبي، سواء المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، أو تحويلات المصريين في الخارج، أو الحصيلة الدولارية للقطاعات الرئيسية، هي العامل الحاسم والأكثر وزنًا في تحديد اتجاه سعر صرف الجنيه.

وأضاف أن مؤشرات التضخم المحلي تأتي مباشرة بعد تدفقات النقد الأجنبي، بينما يظل تأثير الفيدرالي عاملًا خارجيًا مؤثرًا، ولكنه غير مهيمن بمفرده بمعزل عن الحصيلة الدولارية المحلية.