محمد فؤاد : رفع الفيدرالي يثقل كفة تثبيت الفائدة في مصر

قال النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«بنوك أونلاين»، إن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لا يُلزم البنك المركزي المصري باتخاذ الاتجاه نفسه، لكنه يرفع تكلفة قرار خفض الفائدة ويقلل مساحة المناورة أمام «المركزي» خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فؤاد أن المفارقة بالنسبة لمصر تتمثل في أن تثبيت أسعار الفائدة يساعد على حماية العائد الحقيقي وجاذبية أدوات الدين وتدفقات المحافظ، لكنه في المقابل يطيل الضغط على تكلفة خدمة الدين بالموازنة العامة، ويبقي تكلفة التمويل مرتفعة أمام الشركات والأفراد، بما يؤخر الانفراجة التي ينتظرها السوق المحلي الذي يعاني بالفعل من حالة من البطء.

وأضاف أن قرار الفيدرالي لا يجبر «المركزي المصري» على رفع الفائدة، لكنه يجعل قرار الخفض أكثر تكلفة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لديه اجتماعات أخرى يمكن خلالها إعادة تقييم التطورات الاقتصادية والتدخل في الوقت المناسب.

3 أسباب تثقل كفة تثبيت الفائدة

وأشار النائب إلى أن كفة تثبيت أسعار الفائدة أصبحت أثقل لثلاثة أسباب رئيسية، تتمثل في رفع الفيدرالي الأمريكي ومسار السياسة النقدية العالمية الأكثر تشددًا، وارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر التضخمية المرتبطة بها، إلى جانب الحاجة للحفاظ على عائد حقيقي موجب وجاذبية أدوات الدين المقومة بالجنيه.

ولفت فؤاد إلى أن البنك المركزي المصري أشار في اجتماعه الأخير إلى أن مخاطر التضخم الصعودية تشمل التوترات الإقليمية وإجراءات ضبط المالية العامة، فضلًا عن أهمية الحفاظ على هامش مناسب للعائد الحقيقي الموجب.

وأكد أن هذه التطورات تجعل قرار تثبيت أسعار الفائدة أكثر ترجيحًا في الوقت الراهن، مع استمرار قدرة البنك المركزي على إعادة تقييم موقف السياسة النقدية خلال اجتماعاته المقبلة وفقًا لتطورات التضخم وأسعار الطاقة وتدفقات رؤوس الأموال.