مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع البنك العقاري المصري العربي على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 400 مليون جنيه

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عن توقيع اتفاق مع البنك العقاري المصري العربي لزيادة التسهيلات الائتمانية إلى 400 مليون جنيه، بما يدعم خطط المؤسسة التوسعية ويعزز قدرتها على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر الموجهة للمرأة بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي الاتفاق في إطار التعاون بين مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك العقاري المصري العربي، وحرص الجانبين على دعم قطاع التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية، بما يسهم في تيسير حصول السيدات على التمويل اللازم لتنمية مشروعاتهن، وتعزيز دور هذه المشروعات في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن تعزيز التعاون بين البنوك وجهات التمويل متناهي الصغر يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع وزيادة قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن تكامل الأدوار يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز كفاءة توجيه الموارد التمويلية إلى المشروعات متناهية الصغر.

وأضافت ذو الفقار، أن الاتفاق يعكس التزام مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر المستمر بتمكين السيدات اقتصاديًا، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم جهود توسيع مظلة الشمول المالي، موضحة أن بناء منظومة تمويل أكثر تكاملًا من شأنه دعم نمو المشروعات متناهية الصغر وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن زيادة التسهيلات الائتمانية تدعم قدرة المؤسسة على تنفيذ خططها التوسعية وتلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة لعميلاتها، بما يساعدهن على تطوير مشروعاتهن القائمة وزيادة قدرتها الإنتاجية والاستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق، مؤكدة أهمية استمرار الشراكات بين المؤسسات المصرفية وجهات التمويل متناهي الصغر لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

ونوهت ريهام فاروق، إلى أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تعمل باستمرار على تطوير خدماتها التمويلية وتوسيع نطاق انتشارها للوصول إلى المزيد من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات، حيث يمثل القطاع أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاق مع البنك العقاري المصري العربي يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز التعاون مع البنوك العاملة في السوق المصرية، بما يدعم قدرتها على توفير الموارد اللازمة لتمويل خططها التوسعية والاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها، مشيرًا إلى أن تنويع الشراكات التمويلية يتيح للمؤسسة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها المالية، ويعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم التمويلات لشرائح أوسع من العميلات.

وأوضح جمعة، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لديها تاريخ ائتماني قوي يمكنها من التواصل مع مختلف البنوك، حيث تتعاون حاليًا مع 11 بنكًا يعمل في مصر، بما يعزز استدامة عملياتها ويدعم قدرتها على مواصلة النمو، لافتًا إلى أن المؤسسة تقدم باقة متكاملة من البرامج التمويلية، تشمل "التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس"، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.