عاكف المغربي: الهوية الرقمية تخفض تكلفة التحقق من العملاء وتسرّع إجراءات التمويل والخدمات المصرفية

قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن تطبيق منظومة الهوية الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز فرص الوصول إليها أمام مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح المغربي، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك» المنعقد اليوم، أن نجاح منظومة الهوية الرقمية يتطلب توافر بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، تضمن حماية بيانات العملاء والحفاظ على سرية معاملاتهم، مشيدًا بإصدار البنك المركزي المصري النسخة الثانية من الإطار العام للأمن السيبراني (Cyber Security Framework).

وأكد أن توفير مستويات متقدمة من الحماية يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة في منظومة الهوية الرقمية، محذرًا من أن مخاوف تسريب البيانات أو تعرضها للاختراق قد تدفع العملاء إلى العزوف عن الخدمات الإلكترونية والتمسك بالتعامل التقليدي داخل الفروع، بما يحد من الاستفادة المستهدفة من هذه المنظومة.

وأشار إلى أن قاعدة عملاء شركات التمويل والمؤسسات المالية غير المصرفية تبلغ نحو 64 مليون عميل، وهو ما يعكس اتساع نطاق التعامل مع تلك المؤسسات خارج القطاع المصرفي، مستفيدين من سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات.

وأضاف أن تطبيق الهوية الرقمية وفق معايير أمنية موحدة من شأنه تعزيز المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب رفع مستويات حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

ولفت المغربي إلى أن الهوية الرقمية ستوفر مزايا ملموسة للمواطنين، لا سيما سكان القرى والنجوع والمناطق النائية التي يصعب الوصول منها إلى فروع البنوك، حيث ستتيح لهم فتح الحسابات وإجراء المعاملات المصرفية إلكترونيًا من منازلهم، بما يوفر الوقت ويخفض تكلفة الحصول على الخدمات.

وأوضح أن المنظومة ستساعد البنوك أيضًا على تقليص تكلفة إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم (KYC)، بما يرفع كفاءة استقطاب عملاء جدد، ويتيح للمؤسسات المصرفية تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها الحاليين.

وأكد أن الاعتماد على الهوية الرقمية سيمكن العميل من إجراء التحقق الإلكتروني من هويته (e-KYC) مرة واحدة، ثم استخدام البيانات والإجراءات المعتمدة ذاتها عند التعامل مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، بدلًا من تكرار عمليات التحقق بشكل منفصل لدى كل مؤسسة.